به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد؛ نوزدهمین همایش بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی با امضای سه تفاهم‌نامه همکاری و سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و نوسازی ناوگان، فرصتی تازه برای پیوند ظرفیت‌های بخش خصوصی، شرکت‌های فناور و دستگاه‌های اجرایی در صنعت ریلی کشور ایجاد کرد. این تفاهم‌نامه‌ها با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، مسئولان وزارت نیرو، نمایندگان مجلس و فعالان صنعت ریلی به امضا رسید و سه محور مهم توسعه انرژی پاک، تأمین ناوگان جدید و احیای لکوموتیوهای متوقف را هدف قرار داد.

نخستین تفاهم‌نامه میان شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) منعقد شد. موضوع این توافق، فراهم‌کردن زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در اراضی غیرعملیاتی ایستگاه‌های راه‌آهن است. استفاده اقتصادی از زمین‌های بلااستفاده متعلق به شبکه ریلی، علاوه بر ایجاد ظرفیت جدید تولید برق، می‌تواند به متنوع‌سازی منابع تأمین انرژی و کاهش وابستگی صنعت حمل‌ونقل به سوخت‌های فسیلی کمک کند.

دومین تفاهم‌نامه میان راه‌آهن و شرکت نیروآفرین انرژی ارس با هدف سرمایه‌گذاری، تأمین و بهره‌برداری از ۳۶ دستگاه لکوموتیو تمام‌باتری با کاربری باری و مسافری به امضا رسید. این طرح با مشارکت یک کنسرسیوم ایرانی و یک کنسرسیوم خارجی دنبال می‌شود و از منظر اقتصادی می‌تواند مسیر ورود فناوری‌های جدید به ناوگان ریلی کشور را هموار کند.

سومین توافق نیز میان شرکت راه‌آهن و گروه سرمایه‌گذار و فناور متشکل از شرکت‌های سدید فام و صنایع الکترونیک قدرت رضوان منعقد شد. بر اساس این تفاهم‌نامه، سرمایه‌گذاری برای بازسازی ۲۴ دستگاه لکوموتیو متوقف و بازگرداندن آنها به چرخه بهره‌برداری در دستور کار قرار گرفته است. احیای ناوگان موجود در کنار تأمین لکوموتیوهای جدید، می‌تواند از فشار بر ظرفیت عملیاتی شبکه بکاهد و بخشی از نیاز کشش ریلی کشور را از طریق استفاده مجدد از دارایی‌های موجود تأمین کند.

نوسازی ناوگان؛ حلقه مفقوده افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی

اهمیت این سه توافق را باید در ارتباط مستقیم آن با یکی از چالش‌های اساسی صنعت ریلی، یعنی کمبود لکوموتیو و پایین‌بودن میزان آماده‌به‌کاری بخشی از ناوگان، ارزیابی کرد. کمبود نیروی کشش، موجب محدودشدن ظرفیت جابه‌جایی بار و مسافر، افزایش زمان انتظار واگن‌ها و کاهش قابلیت اطمینان خدمات ریلی می‌شود. در چنین شرایطی، توسعه خطوط به‌تنهایی نمی‌تواند افزایش سهم راه‌آهن در حمل‌ونقل کشور را تضمین کند.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در این همایش با تأکید بر ضرورت تناسب میان ظرفیت زیرساخت، ناوگان و کیفیت خدمات اظهار کرد که افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی مستلزم نوسازی ناوگان، رفع گلوگاه‌های شبکه و ارتقای بهره‌وری در بهره‌برداری است. به گفته وی، طی دو سال گذشته با حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، تعداد لکوموتیوهای در خدمت و میزان آماده‌به‌کاری آنها تا حدودی بهبود یافته، اما اقدامات انجام‌شده همچنان پاسخگوی تمام نیازهای این بخش نیست.

در این میان، استفاده از لکوموتیوهای تمام‌باتری و فناوری‌های هیبریدی می‌تواند به‌عنوان بخشی از راهکار بلندمدت صنعت ریلی برای کاهش مصرف سوخت و هزینه‌های بهره‌برداری مورد توجه قرار گیرد. البته تحقق منافع اقتصادی این فناوری‌ها به عواملی مانند هزینه اولیه سرمایه‌گذاری، ظرفیت و عمر باتری، زیرساخت شارژ، هزینه تعمیر و نگهداری و تناسب فناوری با نوع مسیر و مأموریت لکوموتیو وابسته است.

حمل‌ونقل ریلی و ضرورت مدیریت ناترازی انرژی

توسعه حمل‌ونقل ریلی در شرایطی که مدیریت ناترازی انرژی به یکی از اولویت‌های اقتصادی کشور تبدیل شده، اهمیت مضاعفی دارد. حمل‌ونقل ریلی به دلیل ظرفیت بالای جابه‌جایی بار و بهره‌وری انرژی، امکان کاهش مصرف سوخت به ازای هر واحد بار جابه‌جاشده را فراهم می‌کند. افزایش سهم این بخش در حمل‌ونقل کالا، در صورت فراهم‌شدن زیرساخت و خدمات رقابت‌پذیر، می‌تواند به کاهش فشار بر مصرف سوخت در بخش جاده‌ای و محدودکردن هزینه‌های زیست‌محیطی کمک کند.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، نیز در پیامی به این همایش، توسعه راه‌آهن را سرمایه‌گذاری در آینده اقتصادی کشور و رفاه جامعه دانست و بر ضرورت افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی در مدیریت ناترازی انرژی تأکید کرد. وی برقی‌سازی خطوط، نوسازی ناوگان، رفع گلوگاه‌های شبکه و فراهم‌کردن زمینه مشارکت بخش خصوصی را از الزامات تحقق این هدف برشمرد.

از سوی دیگر، احداث نیروگاه‌های خورشیدی در اراضی راه‌آهن می‌تواند زمینه استفاده از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در این صنعت را توسعه دهد. با این حال، میزان اثرگذاری اقتصادی این طرح‌ها به نحوه اتصال نیروگاه‌ها به شبکه برق، امکان تأمین مستقیم بخشی از نیاز مصرفی تأسیسات ریلی و مدل فروش یا مصرف برق تولیدی بستگی خواهد داشت.

کریدورهای ریلی؛ فرصت تبدیل موقعیت جغرافیایی به درآمد ارزی

در کنار نوسازی ناوگان، توسعه کریدورهای بین‌المللی و اتصال بنادر و مراکز تولیدی به شبکه ریلی، از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این همایش بود. ایران به دلیل قرارگرفتن در مسیر ارتباطی شرق و غرب و دسترسی به آب‌های جنوبی، دریای خزر و مرزهای متعدد زمینی، از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه ترانزیت برخوردار است؛ ظرفیتی که تبدیل آن به درآمد ارزی پایدار، مستلزم ایجاد زیرساخت‌های کارآمد و ارائه خدمات منظم و رقابت‌پذیر است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت راهبردی پروژه راه‌آهن چابهار ـ زاهدان اعلام کرد که طی دو سال گذشته حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای این پروژه تأمین و تزریق شده و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از آن طی یکی دو ماه آینده در دستور کار قرار دارد. اتصال ریلی بندر چابهار به شبکه سراسری، علاوه بر تقویت ظرفیت حمل‌ونقل جنوب شرق کشور، می‌تواند دسترسی مراکز تولیدی و تجاری به مسیرهای دریایی و شبکه ریلی داخلی را تسهیل کند.

اهمیت این پروژه در شرایطی بیشتر می‌شود که محدودیت‌های ایجادشده در برخی مسیرهای حمل‌ونقل و بنادر کشور، ضرورت برخورداری از مسیرهای جایگزین و متنوع برای انتقال کالا را برجسته کرده است. اتصال بنادر شمالی و جنوبی به شبکه ریلی، توسعه پایانه‌های مرزی و تقویت مراکز لجستیکی، می‌تواند تاب‌آوری زنجیره تأمین و استمرار جریان تجارت کشور را افزایش دهد.

در پیام رئیس‌جمهور نیز بر توسعه کریدور شرق ـ غرب از مسیر افغانستان و اتصال آن به شبکه ریلی چین تأکید شده است. پیشبرد محور هرات ـ مزارشریف و پیگیری اتصال آن به شبکه‌های ریلی شرق آسیا، در کنار تکمیل مسیر خاوران ـ چشمه ثریا، از جمله طرح‌هایی است که می‌تواند ظرفیت تجاری و ترانزیتی ایران را در منطقه افزایش دهد.

جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن، نیز با اشاره به پیش‌بینی جابه‌جایی بیش از ۵۳۰ میلیون تن بار در مسیر شرق به غرب تا سال ۲۰۳۰، بر ضرورت توسعه دیپلماسی ریلی و هماهنگی ظرفیت شبکه‌های ریلی کشورهای منطقه تأکید کرد. به گفته وی، شناسایی گلوگاه‌های مرزی و رفع عدم توازن ظرفیت میان شبکه‌های ریلی کشورهای همسایه از اقدامات مورد پیگیری راه‌آهن است.

بخش خصوصی و اصلاح ساختار اقتصادی صنعت ریلی

یکی از محورهای مهم مباحث مطرح‌شده در همایش، ضرورت اصلاح سازوکار مشارکت بخش خصوصی در صنعت ریلی بود. محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت و نیاز سنگین سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه راه‌آهن، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست.

وی معتقد است یکی از موانع گسترش سرمایه‌گذاری خصوصی، رقابت بخش دولتی با سرمایه‌گذاران در برخی حوزه‌هاست. به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس، زمانی که بخش عمده‌ای از لکوموتیوها در اختیار مجموعه دولتی قرار دارد، فعالیت بخش خصوصی با محدودیت‌های رقابتی مواجه می‌شود و لازم است دولت با اصلاح نقش خود، زمینه فعالیت و ابتکار عمل بیشتر سرمایه‌گذاران را فراهم کند.

رضایی‌کوچی همچنین با اشاره به سهم حدود ۱۰ درصدی حمل‌ونقل ریلی از جابه‌جایی بار کشور، سرعت بالاتر حمل جاده‌ای، هزینه تمام‌شده و تخصیص سوخت ارزان به بخش جاده‌ای را از عوامل مؤثر بر ترجیح صاحبان کالا برای استفاده از حمل‌ونقل جاده‌ای عنوان کرد. وی تأکید کرد که برای تحقق هدف برنامه هفتم توسعه مبنی بر جابه‌جایی حداقل ۳۰ درصد بار کشور از طریق شبکه ریلی، باید زمان حمل کاهش یابد، برنامه حرکت قطارها با نظم بیشتری اجرا شود و قیمت خدمات ریلی رقابت‌پذیر باشد.

فناوری و هوشمندسازی؛ مسیر افزایش بهره‌وری

در کنار سرمایه‌گذاری فیزیکی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نیز به‌عنوان یکی از ابزارهای افزایش ظرفیت عملیاتی راه‌آهن مطرح شد. ذاکری با اشاره به مطالعات اولیه راه‌آهن اعلام کرد که استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت شبکه و بهره‌برداری بهینه از ناوگان موجود، می‌تواند بهره‌وری شبکه ریلی را حداقل ۱۵ درصد افزایش دهد.

هوشمندسازی مدیریت ظرفیت، پیش‌بینی خرابی تجهیزات، برنامه‌ریزی تعمیرات و تبادل الکترونیکی اطلاعات میان راه‌آهن، گمرک، بنادر و شرکت‌های حمل‌ونقل، از جمله اقداماتی است که می‌تواند هزینه‌های عملیاتی را کاهش دهد و کیفیت خدمات را بهبود بخشد.